كيبيك تَقِرّ حياد الدولة الديني

 

 

وزيرة العدل الكيبيكية ستيفاني فالي

بعد عدة سنوات من النقاش الحاد والتداول والاجتماعات وتشكيل لجان وخلافات واختلافات، صوتت الجمعية الوطنية في كيبيك قبل ظهر اليوم لمصلحة القانون اثنين وستين الذي يكرس الحياد الديني للمقاطعة ذات الغالبية الفرنسية ويقضي بالتالي على تقديم الخدمات أو تلقيها بوجه سافر.

والقانون الذي قدمته وزيرة العدل ستيفاني فالي يشكل ردا على توصيات لجنة بوشار تايلور التي كانت كلفتها الحكومة السابقة النظر في ممارسات التسويات المعقولة لمختلف الأديان والثقافات في كيبيك.

وقد نال مشروع القانون تأييد ستة وستين نائبا، وهو عدد نواب الحزب الليبيرالي الحاكم، مقابل واحد وخمسين نائبا وهو عدد نواب المعارضة، أي أن المشروع لم يحظ بتأييد أي نائب معارض، خلافا لما كان يتوقعه البعض.

تختصر مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في مدينة كيبيك مارتين بيرون مضمون القانون الجديد بثلاث نقاط:

“إقرار حياد الدولة ، أي أن الدولة الكيبيكية باتت محايدة ، ثانيا تلقي الخدمات العامة وتقديمها بوجه سافر  وثالثا اقتراح إطار للتسويات المعقولة ”

وفي تفاصيل القانون الجديد، فهو لا يمنع موظفي القطاع العام من ارتداء الشارات الدينية حتى لو كانوا في موقع السلطة من مثل القضاة وحراس السجون وعناصر الشرطة كما أوصت لجنة بوشار تايلور، وهو ما كانت تطالب به أحزاب المعارضة وبخاصة الحزب الكيبيكي . وقد علق اليوم زعيمه جان فرانسوا ليزي على القانون بسخرية قائلا:

“باستثناء باتمان وسبايدرمان، كل الذين لديهم أسباب دينية يمكنهم تلقي الخدمات وتقديمها بوجه مغطى. إنها مهزلة”.

وفي تفاصيل القانون أيضا، يرغم القانون موظفي المؤسسات العامة وشبه العامة ممارسة مسؤولياتم بوجه سافر لأسباب تتعلق بالأمن والتواصل، كما يشترط القانون أن تلقي تلك الخدمات يجب أن يكون أيضاً بوجوه سافرة، ما يعني أن ارتداء البرقع والنقاب ممنوع على الموظفين الذين يتعاطون مع المواطنين، وكذلك على المواطنين الذين ينلقون الخدمات الحكومية. أما التشادور، فمسموح ارتداؤه بما أنه لا يغطي الوجه.

بالمقابل، يتضمن القانون إمكانية السماح للمواطنين بطلب تسويات معقولة بحسب شرعة الحقوق والحريات وسيتم تحليل تلك الطلبات ومعالجتها ، كل طلب على حدة.

أما في ما يخص تراث كيبيك الديني، فلن يكون للقانون أي تأثير عليها بمعنى أن الصليب المعلق في صدر قاعة اجتماعات النواب، سيبقى في مكانه.

يبقى أن الخلاف حول هذه المسائل الحساسة التي يتضمنها القانون  سيستمر، أما الإجماع الوحيد، فيتمحور فقط حول صعوبة تطبيقها.

راديو كندا الدولي

 
 

نبذة عن الكاتب

 
 

0 تعليقات

كًن أول من يُشارك بالتعليق .!.

 
 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

 




 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2017 مشوار ميديا . | تصميم وتنفيذ : YeMeNi AnA .